بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اداره امور كشور بايد به اتكاي آرای عمومي انجام شود، همان‌طور كه قانون اساسي مقرر نموده است مداخله سيستم در حكومت از طريق رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان و شوراهاي كشور تحقق می‌یابد. بنابراين نهادهاي حكومتي را نهادهاي اعمال حق حاكميت ملي می‌نامند.

اصل هفتم: طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم»، «و شاورهم في الامر»، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير این‌ها از اركان تصمیم‌گیری و اداره امور كشورند. طرز تشكيل و حدود اختيارات وظايف شوراها را اين قانون معين می‌کند.

اصل یک‌صدم: براي پيشبرد سريع برنامه‌های اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان، يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، يا استان صورت مي‌گيرد، كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرايط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله‌مراتب آن‌ها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد، قانون معين می‌کند.

اصل یک‌صد و يكم: به‌منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در برنامه‌های عمراني و رفاهي استان‌ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن شوراي عالي استان‌ها مركب از نمايندگان شوراهاي استان‌ها تشكيل می‌شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي‌كند.

اصل یک‌صد و دوم: شوراي عالي استان‌ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح‌هایی تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرح‌ها بايد در مجلس موردبررسی قرار گيرد.

اصل یک‌صد و سوم: استانداران، فرمانداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين می‌شوند، در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آن‌ها هستند. (تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلامي و قوانين كشور باشد.)

اصل یک‌صد و ششم: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست و مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آن‌ها را قانون معين مي‌كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.

اصل هفتم قانون اساسي صراحت دارد كه شوراهاي اسلامي كشور يكي از ارگان‌هاي تصمیم‌گیری و اداره امور كشورند؛ و اگرچه به لحاظ تصميمات سازماني و اداري كشور داراي وظايف خاص خود هستند، ولي ازنظر قانون اساسي و حق حاكميت در طراز ساير اركان حكومتي قرار می‌گیرند؛ و حتي دامنه حكومت آن‌ها به‌اندازه‌ای است كه مسئولین دولتي موظف به رعايت تصميمات آن‌ها در حدود اختياراتشان هستند.

همچنين باملاحظه اصل یک‌صدم قانون اساسي به نظر می‌رسد كه غرض قانون‌گذار از وضع اصل یک‌صدم توزيع قدرت در نظام‌های اجتماعي، امور اجتماعي، اقتصادي، عمراني و فرهنگي و … اگرچه مستقيماً سياسي نيستند و اصولاً جداي از امور سياسي محسوب مي‌شوند، اما داراي كاركردهاي سياسي نيز می‌تواند باشد. به‌ویژه ازآن‌جهت كه اين بخش‌ها به وجود آورنده طيف خاصي هستند كه در فرآيند اقتدار سياسي، به‌عنوان منابع قدرت شناخته می‌شوند. قانون اساسي با واگذاري اين دسته از امور و فعالیت‌های اجتماعي به شوراها سعي كرده است تمركز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد.